المحرر السياسي //
بعد الاخبار المتداولة بشان قيام خبراء لجنة العقوبات التابعة للامم المتحده باتهام الحكومة اليمنية بالفساد والتلاعب بالوديعة السعوديه من قبل البنك المركزي وكذا اتهام الحوثين بمصادرة الايرادات لصالح المجهود الحربي . بدأت تتعالى بعض الاصوات داخل الشرعية وخارجها بضرورة القيام بعملية تحقيق جادة وشفافه مع كاافة المعنيين بتهمة الفساد والتلاعب بالوديعة في البنك المركزي وان كان من المؤكد ان ماجرى في البنك المركزي خلال السنوات الماضية من تلاعب في عمليات الصرف وابرام الصفقات المشبوهه لا يمكن ان تتم دون ان يكون لها تغطية لها من قبل مسؤولين في الحكومة وفي اعلى هرم السلطة ، فعملية غسيل الاموال ليس من الصعب اكتشافها ، ولكن عندما يكون هناك تفاهم بين المستفدين من صناع القرار بمختلف درجاتهم ومواقعهم ، يتم دفن الادلة والتغاضي عنها من قبل المعنيين بالقيام بعملية التحقيق والمراقبه سواء في مجلس الوزراء او مجلس النواب ورئاسة الدولة . ومن الواضح ان الفساد المستشري والتكسب والانتفاع غير المشروع داخل الشرعية هو ما ادى الى اضعافها وفقدانها لاحترام الخارج والداخل على السواء ، ولايتوقع بعد مرور خمس سنوات من النهب والفوضاء والانقسامات وصراع المصالح ان تكون الشرعية قادرة على اصلاح اوضاعها وتحقيق اي خطوات تعيد لها ولوقليل من الثقة والاحترام لدى الشعب المغلوب على امره الذي ابتلي بقهر وارهاب المليشيات الانقلابيه الحوثيه ، وسلطة شرعية فاسدة ليس لديها اي قدر من المسؤولية والاحساس بواجبها تجاه اليمن وشعبها .
