عدن بوست /
منذ عدة اشهر انشغلت الشرعية والقوى السياسية والحزبية والمجلس الانتقالي بقضية المحاصصة ومحاولة كل طرف نيل نصيبه من الكعكة ( الحكومة) بحسابات انيه ومستقبلية مصلحية لأعلاقه لها بالمصالح الوطنية ومعاناة الشعب اليمني او مواجهة الانقلاب الحوثي ، وحاول كل طرف اتباع كل الوسائل في سبيل الحصول على الوزرات التي يمكنه من خلالها تحقيق مصالحه الفئوية ، ولم يجري أي تفكير ببناء الحكومة على أساس الكفاءة والنزاهة والإخلاص وفقا لما تضمنه اتفاق الرياض ، بل اعتمد معيار الولاء والتبعية كمقياس رئيسي في اختيار الوزراء على حساب الكفاءات والقدرات الموجودة لدى كل الأطراف ، وفي حالة اشبه بالمزاد جرى غربلة وتصنيف البضاعة بحسب الأهداف والاولويات التي يخطط لها تجار السلطة بمختلف الوانهم ومشاربهم ، فدائرة الرئيس هادي تمسكت بالوزرات السيادية ، الدفاع والداخلية والخارجية والمالية ومعها من حصة المؤتمر وزارة النفط والكهرباء ، وحاول الانتقالي نيل نصيبه من الغنيمة بدرجة اقل رغم حصوله على النصيب الأكبر من الوزرات من الناحية العددية ، فوزارات النقل ، والاشغال ، والخدمة المدنية ، والزراعة والثروة السمكية ، الشؤون الاجتماعية والعمل ، واستكملت بحصة حليفهم الاشتراكي بحصوله على وزارة هامه هي التخطيط والتعاون الدولي ومعها المياه ، وركز حزب الإصلاح على الوزارات التي لها علاقة بالقضايا الخدمية كالتجارة والصناعة والصحة والتعليم العالي ، بينما حرص المؤتمر الشعبي العام جناح القاهرة والرياض على تولي اغلب الوزارات التي تم دمجها مثل وزارة الثقافة والسياحة والاعلام بالإضافة الى وزارة النفط كوزارة ايراديه ولكنها ضمن التقسيم الداخلي تعتبر حصة جناح الرئيس ، ورغم امتعاض المؤتمر والإصلاح من عدم حصولهما على العدد المستحق من الحقائب الا انه وفي ظل سياسة التجاذب وتعدد الولاءات والموقف السياسي المستجد في ضوء اتفاق الرياض فقد حصلا نصيب مرضي وفقا لحساب تقاسم المصالح والنفوذ والخيرات .
ومما لا شك فيه فأن تركيب الحكومة على هذا النحو سيجعلها بالفعل حكومة للصراع على المصالح الفئوية والنفعية وتجيير نشاط كل وزارة وفقا لأهداف كل طرف منها. وفي ظل تواجد الحكومة على الأرض ستظهر معطيات جديدة في مواجهتها إذا ما عجزت عن اصلاح الأوضاع وتأمين حاجة السكان وتغيير المعادلة العسكرية مع الانقلابيين. وهو الامر الذي سيجعل العلاقة بين مكوناتها مجهولة المسار اذا ما استمرت الحسابات الضيقة والانتهازية بين القوى المكونة لها على النحو الذي قام عليه تكوينها منذ الوهلة الأولى الذي رافق المشاورات والمساعي المحمومة لتشكيلها.
